دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.
كما طالب الرئيس صالح، في بيان صحفي، البرلمان العراقي بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره دون تهاون، مشددا على “ضرورة احترام القرارات القضائية، وإطلاق حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتشريع قانون النفط والغاز ومستلزمات دستورية ساهم تأخيرها بخلق أزمات دفع العراقيون ثمنها”.
وأضاف صالح أن على “الفُرقاء التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحيلولة دون تدورها وضرورة تشريع قانون النفط والغاز لأن تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن ساهم في خلق الاشكاليات والأزمات”.
وأكد على” أن استكمال متطلبات دستورية مُلزمة، مؤجلة منذ سنوات، تُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاءً قانونياً متكاملاً يحفظ حقوق العراقيين ويُنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة لأن غيابها ساهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان”.
وذكر صالح أن “الوقت قد حان للنظر بمسؤولية وطنية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتي أدت لتعريض مواطني الإقليم إلى المعاناة بسبب تدابير تقشّفية مؤسفة غير مقبولة، من استقطاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخرها”، مؤكدا أن الواجب الدستوري يعمل على ضمان حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها.
وطالب الرئيس العراقي بتعديل الدستور في نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة، ورفد وتعديل النصوص المُنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل.
كما دعا إلى “احترام الاستحقاقات الدستورية في العراق والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تُلبي تطلّعات العراقيين لأن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات بات غير مقبول مطلقاً، لاسيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة”.
