لغرض مكافحة الفساد.. دعوات برلمانية لتغيير نظام الحكم في العراق

وكالة مختصر العراق/

 وسط اعتراف أقطاب العملية السياسية بعجز السلطات التنفيذية والتشريعية عن التصدي لظاهرة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، قدم سياسيون ومراقبون مقترحاً يقضي بالتحول من النظام الحالي إلى النظام “الرئاسي-البرلماني”، بينما قلل آخرون من إمكانية تأثير التحول في مكافحة الفساد كون الخلل والأسباب أعمق من شكل النظام.

وقال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، في حديث لصحيفة “الصباح” : إن “جميع الحكومات سواء السابقة أو الحالية لا يمكنها مكافحة الفساد في ظل هذا النظام”، لافتاً إلى أن “النظام البرلماني الحالي تحول إلى نظام أحزاب وهناك تواطؤ ودويلات صغيرة داخل الدولة العراقية، لذا لا تستطيع الحكومة الحالية أو حتى المقبلة من مكافحة الفساد إلا بتغيير نظام الحكم في العراق”.وأشار إلى أن “نظام الحكم في العراق بحاجة إلى إرادة من جميع الكتل السياسية في تغييره، إمّا بأن يكون هناك نظام مشترك أو دمج بين النظام الرئاسي والبرلماني بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الجمهور وانتخاب رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، وكذلك الانتخاب المباشر من الجمهور للمناصب الأخرى من المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية كالقائم مقام ومديري النواحي، وذلك يستدعي تغيير المادة الأولى من الدستور ودمج النظامين الرئاسي والبرلماني”.وأشار إلى أنه “على الرغم من وجود قانون العقوبات النافذ منذ عشرات السنين ووجود الجهاز التنفيذي والأجهزة الساندة، إلا أن قوة التنفيذ ضعيفة، فأغلب القرارات الصادرة عن القضاء ضد الفساد لم تنفذ إلى الآن، والجهاز التنفيذي يبدو عاجزاً عن ملاحقة الفاسدين، وسيبقى عاجزاً ولو طالت المدة لمئة عام، ولن يتحقق شيء إلا بالتحول للنظام الرئاسي”.في المقابل، رأى رئيس كتلة العدل الكردستانية النائب سوران عمر، في حديث لـ”الصباح”: أن “النظام في العراق مختلط، فالبرلمان له صلاحيات للرقابة إلا أن تركيبة المحاصصات الحكومية تعرقل عمل البرلمان في الرقابة ومحاسبة الفاسدين”.وبين أن “النظام البرلماني أفضل من النظام الرئاسي لرقابة ومحاسبة الفاسدين، إلا أننا بحاجة إلى تكاتف ودعم بعيداً عن المصالح من أجل القضاء على مافيات الفساد”، موضحاً أن “مكافحة الفساد لا تتعلق بنظام الحكم البرلماني أو الرئاسي”، وتساءل: “إذا تحولنا إلى النظام الرئاسي البرلماني وكان الرؤساء أو بعض النواب فاسدين فمن ذا سيحاسب الآخرين؟”.من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر سلمان، لـ”الصباح”: إن “أفضل نموذج للعراق هو النظام (الرئاسي – البرلماني)”، وأضاف، أن “مميزات هذا النظام أنه سيكون هناك رئيس ينتخب ضمن دورة كاملة بأربع أو 6 سنوات ويكون انتخابه في منتصف الدورة البرلمانية، وهنا يحق للأحزاب ترشيح شخصيات ينتخبها الشعب لتكون شخصية نافذة، وبذلك نربح أن يكون لدينا رئيس منتخب والصندوق والأغلبية تعطيه أصواتها وبذلك يكون أقوى من الكتل والأحزاب باعتباره منتخباً مباشرة من الشعب، وهذا شكل الأنظمة في أميركا وفرنسا وإيران وتركيا، وثانياً يبقى نظاماً برلمانياً حيث تبقى التعددية لمن يريدها ولن تُصادر حرية الرأي”.ونوه بأن “هذا النموذج (الرئاسي –البرلماني) يكون فيه جهازان أحدهما يشرف على عمل الثاني، وأن أي طرح لبقاء منظومة الحكم الحالية معناه بقاء التفرق والمحاصصة والفساد”.