السيستاني يفرمل قاطرة “عراق الصدرين” ويحرِم قوى إيران من أصوات المتأرجحين
وكالة مختصر العراق/
لم يكن مُستبعداً أن يكسر المرجع الأكثر تأثيراً لدى شيعة العراق علي السيستاني، اعتكافه السياسي، ليصدر موقفاً قبل الانتخابات. البيان الذي صدر قبل 11 يوماً من موعد الاقتراع، كُتِب بلغة مغايرة عن ما صدر قبيل انتخابات العام 2018.
وكان في وسع المرجع الذي دخل اعتكافاً سياسياً منذ مطلع العام الماضي، أن يواصل الامتناع عن التعليق على التطورات السياسية، أو أن يكرر مكتبه نشر بيان العام 2018، حين ترك للناخبين الاختيار بين المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، على عكس بيان 2021، الذي أسقط خيار المقاطعة، ودعا بأوضح العبارات إلى مشاركة واسعة في انتخابات العاشر من تشرين الأول (اكتوبر) الجاري. ويشكل الموقف من المشاركة في الانتخابات، محل اختلاف نادر بين طائفة من قوى الاحتجاج، ومرجعية النجف، اذ ذهب طيف واسع من المحتجين إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات، بينما ترى النجف من زاويتها ضرورة الدفع بالمزيد من المشاركين. وبرغم أن جهات عديدة، على رأسها الرئاسات العراقية الثلاث، ومفوضية الانتخابات وبعثة يونامي والاتحاد الأوروبي، تتولى منذ أشهر الحث على المشاركة في الانتخابات، وتنشط في مكافحة حراك المقاطعة، إلا أن دعوة السيستاني الى المشاركة ستحمل ترجمة أخرى مغايرة -على مستوى الأثر- عن ما يمكن أن تقود إليه بقية دعوات المشاركة. القانون الانتخابي الجديدولفهم المسار الذي ستقود اليه دعوة السيستاني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم مقاطعتها، لا بد من مراجعة جملة معطيات، من بينها الشريحة المتأثرة بتلك الدعوة، ومعادلة القانون الانتخابي الجديد، الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى اذ قُسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، تحوي كل دائرة عدداً مختلفاً من المقاعد تبعاً لعدد السكان التقريبي. ويعتمد القانون الجديد “أعلى الأصوات” في تحديد الفائزين بالمقاعد، وذلك بعد إلغاء الطريقة السابقة المسماة “سانت ليغو” حين كانت المفوضية تجمع عدد أصوات الكيان السياسي داخل الدائرة، وتخضعه لعملية حسابية تقود إلى تحديد عدد مقاعد الكيان، ثم يُصار إلى تحديد أسماء المرشحين الذين سيشغلون المقاعد التي فاز بها الكيان السياسي. بعبارة أخرى، لم يعد هناك قاسمٌ انتخابي، وقد يؤدي العزوف في دائرةٍ ما، إلى فوز مريح ومباشر لأي مرشح يحصد أعلى الأصوات، وإن كان الناخبون اثنين أو ثلاثة أو حتى شخصاً واحداً.
